با وجود اينکه به نطر مي رسد تحريم هاي بانکي و اقتصادي برداشته شده، اما بانکهاي خارجي و اروپايي براي برگشت به صحنه با ترس بازگشت دوباره تحريم ها مواجهند، کما اينکه مديران برخي از اين بانک هاي خارجي با وجود برداشته شدن تحريم ها هنوز نگران تحريم هاي ديگري از سوي آمريکا و جريمه شدن از اين ناحيه هستند.
اين در حالي است که پيش از برداشته شدن تحريم ها در سال گذشته ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي ايران با اعلام اينکه ايران با ۲۷ بانک آلماني روابط کاري دارد، تاکيد کرده بود: تمرکز بانک‌مرکزي ايران روي بازگشت نظام بانکي کشور به بازارهاي مالي جهاني است و در اين زمينه، به همکاري ميان بانکهاي ايراني و اروپايي، توجهي ويژه خواهد شد.
بانکهاي خارجي به ايران نمي‌آيند؟
در اصل سيف با اين وعده قصد داشت که نظام بانکي را براي يک ماراتن نفس گير با بانکهاي خارجي آماده کند، اما با وجود گذشت چند ما از برداشته شدن تحريم ها هنوز اميدي براي بانکهاي ايراني براي همکاري متقابل با بانکداران اروپايي ايجاد نشده است.
حال خبر مي رسد که بزرگترين بانک هاي ايراني دولتي و خصوصي به دنبال از سرگيري روابط بانکي خود با بانکهاي بزرگ اروپايي هستند، اين در حالي است که به نوشته المانيتور، تنها موسسات مالي کوچک تمايل خود را براي بازگشت به بازارهاي ايراني در دوران پساتحريم اعلام کرده اند.
يکي از اعضاي ارشد يک بانک خصوصي ايراني در حاشيه اجلاس اخير مونيخ گفته است که دفتر کنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري آمريکا بايد به اين بانک ها اطمينان دهد که هيچ ممنوعيتي درباره تبادل تجاري قانوني با ايران وجود ندارد.
مقامات دولتي مي گويند که اقتصاد ايران در پسابرجام خيز بلندي را تجربه خواهد کرد و امسال رشد اقتصادي به بالاي ۴.۵ درصد خواهد رسد، اما در اين مسير مشکلاتي وجود دارد که يکي از مهمترين آنها اتصال بانک هاي ايراني به بانک هاي اروپايي است و بايد ديد که چگونه بانک هاي ايراني مي توانند بانک هاي بزرگ بين المللي را جذب کنند و دولتمردان چه وعده هايي به بانکداران خارجي براي اطمينان بخشي خواهند داد و از سوي ديگر مقامات آمريکايي هم زمينه چيني هايي براي گام هاي بعدي روابط بانکي ايران و اروپا کرده اند.
از سوي ديگر اين مقام بانکي ايراني مي گويد که تحريم ها بانک هاي ايراني را تحت فشار قرار داده و تبادلات تجاري را وارد کانال هاي غيرمستقيم کرده است. وي با بيان اينکه بايد اجازه دهيم بخش بانکي پرداخت ها را برعهده بگيرد، گفته است: اين موضوع مي تواند به خوبي تحت نظارت قرار بگيرد.
احتمال تحريم دوباره ايران!
ديروز هم يکي از مديران ارشد بانک استاندارد چارترد به فايننشال تايمز گفته است هنوز احتمال تحريم ها عليه بانک هاي اروپايي در معامله با ايران وجود دارد. با وجود مذاکرات جان کري وزير امور خارجه آمريکا با بانک هاي انگليس براي معامله با شرکت هاي ايراني هنوز مديران اين بانک ها نگران تحريم هاي آمريکا هستند. بر اين اساس بانک چارترد اعلام کرده است فعلاً قصد ندارد با هيچ شرکت و بانک ايراني وارد معامله شود.
اين در حالي است که بانک هاي استاندارد چارترد و اچ اي بي سي به خاطر معامله با شرکت هاي ايراني در پنج سال گذشته حدود ۱۵ ميليارد دلار جريمه پرداخت کرده اند و به همين دليل است که آنها از ارتباطات جديد با بانک هاي ايراني هراس دارند. با وجود گفتگوهاي جان کري و فيليپ هاموند وزراي خارجي آمريکا و انگليس با مديران اين بانک ها به نظر مي رسد هنوز ترديدها براي معامله با ايران وجود دارد.
ولي الله سيف؛ رئيس کل بانک مرکزي در آخرين سفري که به واشنگتن داشت از بازگشت شرکاي خارجي ايران در پساتحريم خبر داد و اعلام کرد که ارتقاي وضعيت ايران در سطح بين المللي موجب شده که در دوران پساتحريم با شرکاي خارجي خود دوباره همکاري کنيم.
وي همچنين در پائيز ۹۴ با پروازي به فرانکفورت در تدارک ساز و کارهاي حضور بانکهاي خارجي در ايران پساتحريم بود و اعلام کرد: تهران قصد دارد در دوران پساتحريم، همکاري‌هاي بانکي خود را در سطح بين‌المللي گسترش دهد. باور داريم که تنها روابط کوتاه‌مدت ميان ايران و شرکاي بين‌المللي سودمند نخواهد بود و داشتن يک چشم‌انداز بلندمدت براي سرمايه‌گذاري در بخش بانکي ايران ضروري است.
رئيس کل بانک مرکزي از ورود به بازار، تشويق ثبات مالي، پايداري و پشتيباني از سرمايه‌گذاران به‌عنوان تعهد بانک مرکزي ايران ياد کرد و گفت: سرمايه‌گذاران خارجي فعلا مي‌توانند ۱۰۰ درصد از سهام بانک‌ها در مناطق آزاد و ۴۰ درصد از سهام بانک‌ها در ديگر مناطق ايران را در تملک داشته باشند و ايران قصد دارد همکاري براي تاسيس بانکهاي مشترک و فرامرزي را افزايش دهد.
پيش از اين هم بارها خبرهايي مبني بر درخواست هاي ژاپني ها و هندي ها براي ورود به بازار بانکي ايران و افتتاح بانک در ايران را شنيده ايم، اما همچنان اين حضور در بلاتکليفي قرار دارد
حال گرچه اقتصاد ايران و در راس آنها بانکهاي ايراني خود را براي يک اتفاق مهم آماده کرده بودند، اما به نظر مي رسد که تحقق اين اتفاق به اين سادگي ها امکانپذير نباشد و نگراني نسبت به بازگشت تحريم هاي بانکي ايران با وجود اطمينان هايي که به بانکهاي اروپايي داده مي شود، همچنان پابر جاست.
بازگشت برخي بانک‌ها در ابهام
جدا از اين مسائل، بازار بانکي ايران که بازاري بکر براي خارجيان سرمايه گذار محسوب مي شود و پول زيادي را در خود جاي داده هنوز بسترهاي لازم براي ورود خارجيان را فراهم نکرده. قوانين بانکي ايران، تهديدهايي که موسسات اعتباري غيرمجاز براي بازار پولي و مالي ايران دارند، عقب ماندگي هاي فناوري هاي بانکي ايران و فاصله بانکداري ايراني با بانکهاي بين المللي نيز از مشکلات جدي در اين بخش تلقي مي شود.
پيش از اين و در زمان دولت قبل نيز يک بانک مشترک بين ايران و ونزوئلا با سرمايه اوليه يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار تاسيس شده بود اما حواشي فراواني براي آن ايجاد و نمايندگان وقت مجلس با طرح سوال از وزير اقتصاد خواستار پاسخ‌گويي دولت درباره مجوز قانوني اين بانک شده بودند.
علاوه بر اين، انطباق عملکرد بانک هايي که احتمالا تمايل به حضور در صنعت بانکداري ايران را داشته باشند با بانکداري اسلامي از مسائلي است که بر ترديد ورود بانک هاي بزرگ اروپايي به اقتصاد ايران مي افزايد. نرخ‌هاي بالا در ارائه خدمات و تسهيلات به مشتريان هم يک ضعف بزرگي است که نبايد از کنار آن گذشت.
منبع:مهر